دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۱ - ۱۶:۳۷
۰ نفر

گروه اجتماعی- علی‌اصغر محمدی: گسترش بی‌رویه دانشگاه‌ها موجب شده تا افزون بر خالی‌ماندن صدها هزار صندلی آموزش عالی، برخی دستگاه‌ها دانش‌آموختگان این دانشگاه‌ها را در استخدام‌ها لحاظ نکنند.

مدرک گرایی

انبوه داوطلبانی که پشت سد کنکور ورودی دانشگاه‌ها مانده بودند اصلی‌ترین دلیل گسترش واحدهای آموزش عالی شدند. پس از گسترش واحدهای دانشگاه پیام نور، ارائه مجوز راه‌اندازی دانشگاه‌های غیردولتی- غیرانتفاعی و جامع علمی کاربردی در دستور کار قرار گرفت.

گسترش بی‌رویه و بدون پشتوانه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به موضوعی چالش برانگیز در حوزه آموزش عالی تبدیل شده است، اکنون نه‌تنها سد کنکور دانشگاه‌ها شکسته شده بلکه به گفته مسئولان وزارت علوم چند سال متوالی است که دست‌کم 500هزار صندلی در دانشگاه‌ها خالی می‌ماند و البته برخی دستگاه‌ها و شرکت‌ها از استخدام دانش‌آموختگان مؤسسات غیرانتفاعی، جامع‌علمی‌کاربردی و حتی دانشگاه پیام‌نور خودداری می‌کنند. البته نباید فراموش کنیم که میزان بیکاری افراد دیپلم نسبت به دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها یک به 10است.

ترویج مدرک گرایی

برخی کارشناسان معتقدند که دانشگاه به صنعت و نیازهای جامعه ارتباطی ندارد و بازار کار افراد دیپلم و زیر دیپلم را بهتر جذب می‌کند و دانشگاه‌ها از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کمتر جذب بازار کار می‌شوند و این مشکل رو به گسترش است.

اکنون همه مسئولان ذی‌ربط بر گسترش آموزش‌های مهارتی تأکید می‌کنند و از طرفی سعی در نزدیکی رشته‌های دانشگاهی با نیازهای صنعت دارند اما تا‌کنون چنین چیزی رخ نداده است و در واقع دانشگاه‌ها نیاز جامعه را برطرف نمی‌کنند و مسئولان با وجود تلاش‌های فراوان موفق به حل‌این معضل نشده‌اند. عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از مسئولانی است که بارها از وضعیت حاکم بر آموزش عالی کشور انتقاد کرده و دانشگاه‌ها را به مثابه کارخانه تولید مدرک دانسته و گفته که دانشگاه نیاز صنعت را برآورده نمی‌کند.

دانش‌آموختگان در ایران از ابتدایی‌ترین مهارت‌ها بی‌بهره هستند و در مراکز آموزش عالی تنها به آموزش آکادمیک توجه شده و در نهایت منجر به صدور مدرک می‌شود.در آموزش عالی ایران تأکید روی مهارت آموزی نیست و حتی در دروسی که واحد عملی و کارگاهی دارد به‌دلیل نبود امکانات تنها به ارائه آموزش‌های تئوریک بسنده می‌شود و بسیاری از دانش‌آموختگان با محیط‌های کار کاملا بیگانه هستند و به همین دلیل است که میزان جذب افراد دیپلمه و تکنیسین بیش از دانش‌آموختگان لیسانس و بالاتر است.

کارشناسان پیش از این در گفت‌وگو با همشهری از افزایش دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی، افزایش ظرفیت دانشگاه‌های علمی کاربردی و پیام نور به‌عنوان مصادیق سیاست گسترش بدون ضابطه دانشگاه‌ها یاد کرده‌اند. واحدهای دانشگاه پیام‌نور و غیرانتفاعی در یک پروسه زمانی خاص برای مقابله با یکه‌تازی دانشگاه آزاد گسترش یافت. در راه مقابله با دانشگاه آزاد، سیاست تقویت دانشگاه پیام‌نور با روش‌های مختلفی همچون تزریق بودجه، ایجاد شش هزار پست سازمانی و در اختیار قراردادن امکانات عمومی مانند فضاهای آموزشی مدارس در سطح کشور پیش گرفته شد و با گسترش واحدهای دانشگاه پیام نور، کیفیت فدای کمیت شد.

طی سال‌های اخیر بارها اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، کارشناسان و رسانه‌ها به نادیده‌گرفته‌شدن کیفیت اعتراض کرده‌اند که همواره توجهی به آنها نشده است. بارزترین این اعتراض سخنان رئیس سابق کمیسیون آموزش مجلس است که به داوطلبانی که رشته‌های پیام نور را انتخاب می‌کردند هشدار داد که احتمال معادل منظورشدن مدارک پیام نور وجود دارد. طی یکی، دو سال اخیر ظرفیت دانشگاه‌های پیام‌نور و غیرانتفاعی تکمیل نشده و از طرفی برخی دستگاه‌ها و مؤسسات به طرق مختلف از پذیرش مدرک پیام نور خودداری می‌کنند و این موضوع گاه به گاه مطرح می‌شود.

رئیس دانشگاه پیام نور با اذعان به اقدام برخی دستگاه‌های دولتی که در روند ثبت‌نام‌های استخدامی‌های خود، دانش‌آموختگان پیام‌نور را لحاظ نمی‌کنند، اعلام کرد:‌ مدارک دانشگاه پیام‌نور از لحاظ استخدامی و ادامه تحصیل همسان و همانند تمامی دانشگاه‌های دولتی واجد ارزش و اعتبار است و دستگاه‌های دولتی موظفند برای آزمون استخدامی از تمامی داوطلبان دارای مدرک رسمی ثبت‌نام کنند و اقدام برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها در عدم‌استخدام فارغ‌التحصیلان پیام‌نور، کاملا غیرقانونی و خلاف است. حسن زیاری دراین باره به ایسنا گفت:

هر دستگاهی که به‌صورت علنی و رسمی از پذیرش فارغ‌التحصیلان دارای مدارک دانشگاه‌های پیام‌نور خودداری کند، پیگرد قانونی می‌شود. در همین حال به گفته یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، خالی‌ماندن صندلی‌ها در دانشگاه‌های غیرانتفاعی به‌دلیل بی‌کیفیتی آنهاست و بهتر است که خالی بماند؛ برخی از این مؤسسات با رابطه و مسامحه از وزارت علوم مجوز دریافت می‌کنند. قاسم جعفری به مهر گفت: من مخالف راه‌اندازی دانشگاه‌های غیردولتی- غیرانتفاعی نیستم و بهتر این است که اینگونه دانشگاه‌های مردمی رشد کنند اما نکته اینجاست که خانواده‌ها نمی‌خواهند فرزندانشان را به دانشگاه‌های بی‌کیفیت بفرستند زیرا امکانات بسیار ضعیفی دارند.

او اظهار کرد: دانشگاه چند رکن اساسی ازجمله هیأت علمی، کادر اداری، امکانات شامل فضای آموزشی، آزمایشگاهی، اداری، تربیت بدنی و کارگاهی دارد که در بسیاری از این دانشگاه‌های غیرانتفاعی که من می‌بینم زیر صفر است که تأکید کردم این امکانات باید اصلاح شود یا بهتر است ظرفیت‌هایشان خالی بماند.

کد خبر 189544
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز